أجاز الفقهاء استخدام عظام وريش الحيوان مأكول اللحم المذكى ذكاةً شرعية، وأما إن كانت من الميتة أو غير مأكولة اللحم فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الانتفاع بها، قياسًا على الانتفاع من جلد الميتة بعد دبغه، وما دام الأمر متعلق بالتعليم فلا حرج في ذلك. وأما تحنيط الحيوانات بانتزاع أجزاء من الحيوان وحشوه بمواد كيمياوية […]

من المعلوم أن المسح على الخفين والجوربين هو من باب التيسير في الأحكام الشرعية، وهو رخصة لرفع الحرج عن المسلم، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجوربين، لما ثبت أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ(1)، وبالغ بعض الفقهاء في وضع شروط للجوربين، ومنهم من اشترط أن يكونا ثخينين ساترين لمحل

لقد ثبت عن النبي (ﷺ) كلا الفعلين: التنشيف وتركه، فقد ثبت بحديث سلمان (رضي الله عنه): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) (تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ)(1)، وثبت عدم تنشيفه بمنديل كما في حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ر(ضي الله عنها) قالت: إن النبي (ﷺ) اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض

نسأل الله تعالى أن يفرج عن المعتقلين المظلومين عاجلًا غير آجل. هذه المسألة أطلق عليها الفقهاء (فاقد الطهورين)، وهي حالة الفقد الحقيقي أو الحكمي للطهارة سواء أكانت أصلية (الوضوء) أم بدلية (التيمم)، ويعنون بها الشخص الذي فقد القدرة على استعمال ما يتطهر به وهما الماء وما ينوب عنه من الصعيد الطيب كالتراب، وتأتي عنايتهم بها

ليس على من لمس الميت من غير حائل وضوء؛ لما ثبت عن النبي (ﷺ) قال: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ)(1)، وأن ابن عمر- رضي الله عنهما- حنط سعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد يصلي ولم يتوضأ(2)، ولا بأس أن يغسل يديه؛ لقوله (ﷺ):