وقع خلاف بين أهل العلم، في هذه النيابة، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها. وأرى أن الأصل في العبادات البدنية أن يقوم بها الإنسان بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يوكل غيره بأداء النوافل البدنية ما دام مستطيعًا، كأن يوكل من يصلي عنه النوافل أو يصوم التطوع بدلًا عنه، والحج والعمرة فيهما جانب بدني، فتلحقان بهذا […]

تأشيرات الحج إما أن تصدر من الهيئات الرسمية المسؤولة عن الحج في الدول لتنظيم تفويج الحجاج على وفق النسب المقدرة لكل بلد، أو تصدر من سفارات المملكة العربية السعودية في الدول بما يسمى حج المجاملة، وفي كلتا الحالتين لا ينبغي أن يتقدم لطلبها إلا من يريد الحج فعلًا، فلا يجوز أن يأخذ التأشيرة لنفسه وهو

الأصل في العبادات أن المسلم مكلف بنفسه في أدائها ما دام قادرًا عليها؛ لأنه هو المطالب بها شخصياً قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران: 97)، فالعبادات يقصد بها تحصيل صاحبها مقصود التعبد والخضوع لله تعالى، فمن كان قادراً على أن يحج بنفسه، فإنه لا يجوز له أن

هذا الشخص له أحوال: إن مُنِعَ من مغادرة مطار بلده، ولو كان لابسًا الإحرام فليس عليه شيء لأنه لم يتجاوز الميقات المكاني محرمًا قطعًا. وكذلك إن تم إرجاعه من مطار جدة ولم يكن محرمًا فهو وإن تجاوز الميقات المكاني إلا أنه لم يكن محرمًا لاحتمالية أن يكون مسار حجه الذهاب إلى المدينة المنورة بعد وصوله

إن الله تعالى قيد فريضة الحج بالاستطاعة، قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران: 97)، فالحج يجب على المستطيع الذي يملك الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين فله أحوال منها: إذا كان الدين الذي عليه يستغرق ماله فإنه لا يجب عليه الحج، فلا يكون مستطيعًا للحج من الناحية المالية،