باب الحج والعمرة والأضاحي

أولًا: الأحكام الشرعية ولاسيما التي تحتاج إلى نظر واستدلال تُؤخذ من أهل العلم ولا تُترك لأهواء الناس، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم من غير بينة، ولطالما تحدث مخالفات شرعية كبرى ولاسيما في الأحوال الشخصية وأصلها الاستناد إلى قول لأحد أفراد الأسرة أو الجيران وبضاعته في العلم الشرعي مُزجاة وتكلم عن هوى وليس عن علم، ولذلك

هذه المسألة فيها تفصيل وكما يأتي: إذا طافت المرأة طواف الإفاضة وأتاها الحيض بعد أن أتمت مناسك الحج ولم يبق عليها إلا طواف الوداع، ولا تستطيع الانتظار لخشية فوات القافلة فإن طواف الوداع يسقط عنها في هذه الحال؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ: (أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ

في البدء نود أن نبين هنالك فرق بين لبس الإحرام والدخول في الإحرام، فلا يعني لبس الإحرام أن الحاج أو المعتمر قد تلبس بالإحرام، لأن الإحرام يحصل بالنية في الدخول بالنسك عند الاقتراب من الميقات المكاني، وبناءً على ذلك: مَن لبس الإحرام فلا يؤاخذ بارتكاب محظورات الإحرام إلا عند محاذاته للميقات وعقد نية النسك من

تتضمن العمرة التي تقدمها الشركات مجموعة من الخدمات المتمثلة باستخراج التأشيرة والحجز والإقامة والتنقل، وهذه مرتبطة بثلاث أطراف: المعتمر، وشركات الحج والعمرة في العراق (وهي المسؤولة أمام الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق)، وشركات تنظيم الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية (وهي المسؤولة أمام وزارة الحج في السعودية)، وتقوم الشركة العراقية بالاتفاق مع الشركة السعودية

هذه المسالة فيها تفصيل: إن سفر المرأة من غير محرم محظور شرعًا لقوله (ﷺ): (لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)(1)، وهذا النهي يلحق سفر الطاعة من حج أو عمرة، وأجاز بعض الفقهاء سفر المرأة من غير محرم لإخبار النبي (ﷺ) عديًا بن حاتم (رضي الله عنه) بذلك قال: (لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى

من حج نيابة عن غيره له أجر على ما يبذله من جهود بدنية وهو يؤدي أعمال الحج على أن لا ينقص ذلك من أجور من يقوم بالنيابة عنه، كحال من يدعو إلى الخير والهدى، ولذا يرى بعض الفقهاء أن حج النيابة أعظم أجرًا من الحج عن النفس، لأن النيابة يعود أجرها على الفاعل ومن ينوب