باب الوصايا والمواريث

هذه مسألة مستجدة، وفيها تفصيل لدى العلماء: الأول: إن الراتب التقاعدي الذي يُصرف لذوي الميت يُعد منحة من الدولة، وليس إرثًا، وهو من عقود التبرعات، فليس سبيله سبيل الميراث، فيوزع بحسب ضوابط الجهات المعنية، ولا يُقسم قسمة التركة، فيُعطى للأخوات وللعاجز والصغير، ويُحرم منه من لديه راتب ولو كان أبًا أو أمًا أو أختًا، فهو

في البدء نؤكد على إدامة التقدير بين الورثة والاحترام المتبادل وهذا فيه إكرام للميت. وإذا تراضى جميع الأطراف فيما يتعلق بهذه المسائل فهو خير، وإن لم يتفقوا فإن الحقوق تكون على وفق الآتي: كل شيء مسجل باسم الزوجة من بيت أو سيارة فهو ملكٌ لها ولا يُعد تركة. أثاث البيت وما قدمه الزوج في حياته

لا يلزم الورثة بتنفيذ وصية المورث بعدم بيع البيت لأن مال الميت بعد وفاته تنتقل ملكيته إلى ورثته، ولهم حق التصرف فيه، ولاسيما أن ذلك يسبب لهم ضررًا، والإسلام ينهى عن الضرر لقوله (عليه الصلاة والسلام): «لا ضرر ولا ضرار»(1). 

الأولى عدم تأخير توزيع التركة، لما يسببه من حيف لبعض الورثة، وثمن الإيجار يُعامل معاملة التركة ويوزع بحسب القسام الشرعي، ومن يتصرف به لوحده من غير رضا بقية الورثة فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. وأما نفقة الزوجة فالأصل أنها واجبة على الزوج في حياته، فإذا مات سقطت هذه النفقة، وقد ثبت عن الصحابة أن

الأصل أن الدية للورثة، لقوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (النساء: 92)؛ ولأن النبي (ﷺ) قال عن المرأة التي قُتلت: (فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا)(1)، واتفق الفقهاء أن الدية سبيلها سبيل الميراث، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) “قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ”(2). والزوجة وارثة فلا تمنع من نصيبها الثمن إن كان للميت فرع وارث

إذا مات الانسان أصبح ماله حقًا للورثة، ولا يجوز إنفاقه على الأعمال الخيرية إلا في حالتين: أن يكون أوصى بذلك، فهي وصية يجب إنفاذها بما لا يتجاوز ثلث المال. أن يوافق الورثة على وضع التركة في عمل خيري، وإن لم يوافق أحد الورثة فله أن يأخذ نصيبه، ولا يجوز حرمانه منه؛ لأنه تصرف في مال