إرث الأغراض الخاصة للميت
السؤال
مات رجلٌ وترك أمًا وزوجة، وأخوين وأختين، وترك قطعة أرض زراعية وفيها بيت، وقطعة أرض طابو زراعي مسجلة باسم زوجته، وسيارة مسجلة باسم زوجته أيضًا، وتقول هو أكرمني بقطعة الأرض (250م مربع) من طيب نفسه، وأما السيارة فتقول بعت الذهب ولي بقرات بعتهن ومع سلفة من المرتب واشتريناها وسجلها باسمي، ومال نقدي ولابتوب محول وموبايل شخصي، علمًا أن الزوجة لم تستلم مؤخرها المثبت مليون دينار وقت العقد في عام 2004، وتوجد مصاريف متعلقة بمعاملة التقاعد (المتعلق بالأم والزوجة فقط) ومصاريف للقسام الشرعي، من يتحمل هذه المصاريف؟ وهل ما مكتوب باسمها يدخل قسام شرعي أم لا يدخل؟ وهل يعادل مهرها المؤخر بسعر الذهب؟ وما هو نصيب الورثة من هذه التركة؟
الجواب
في البدء نؤكد على إدامة التقدير بين الورثة والاحترام المتبادل وهذا فيه إكرام للميت.
وإذا تراضى جميع الأطراف فيما يتعلق بهذه المسائل فهو خير، وإن لم يتفقوا فإن الحقوق تكون على وفق الآتي:
- كل شيء مسجل باسم الزوجة من بيت أو سيارة فهو ملكٌ لها ولا يُعد تركة.
- أثاث البيت وما قدمه الزوج في حياته أو أُهدي إلى الزوجة أو اشترته من مالها فهو ملك لها.
- الأغراض الشخصية للمتوفى من جهاز لابتوب وموبايل خاص به يُعد تركة، وللزوجة أن تحتفظ بها ولاسيما إن تضمن صورًا عائلية بعد أن يُقيم سعره في السوق، ويكون المال تركةً للورثة جميعًا، وإن لم يرغب أحد من الورثة بشرائها فيتم مسح محتوياتها قبل بيعها في السوق احترامًا لخصوصيات الزوج، وإن أُتلف لاحتمالية استرجاع محتوياته ببرامج خاصة فيجوز.
- يجب أن يُدفع للزوجة مهرها المؤجل من التركة قبل توزيعها ويُقدر بالذهب في سنة إبرام عقد الزواج (2004).
- مصاريف تحصيل الراتب التقاعدي تتحملها الجهات المستفيدة منه، أي كل من يحصل على راتب تقاعدي بسبب المتوفى وتكون مناصفة أو بحسب مقدار الراتب.
- المصاريف المتعلقة باستخراج القسام الشرعي يتحملها الورثة كُلٌ بحسب عدد أسهمه من الميراث.
توزع التركة بحسب الآتي: الأم السُدس، والزوجةُ الربع، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين (تكون عدد الأسهم 72 سهمًا، للأم 12 سهمًا، وللزوجة 18 سهمًا، ولكل أخ 14 سهمًا، ولكل أخت 7 أسهم). والله أعلم وأحكم.
هل لديك سؤال شرعي؟
يسرنا استقبال أسئلتكم والرد عليها، تفضل بطرح سؤالك.
يجب أن يكون لديك حساب على الموقع للتعليق على الفتوى.
تسجيل الدخول