باب الصيد والذبائح

الأضحية شعيرة من شعائر الله تعالى، وهي عبادة مقصودة لذاتها، ووردت فضائل بشأنها، ولها أحكام مخصوصة ينبغي مراعاتها بحسب التوجيهات النبوية الثابتة بشأنها ومتعلقة بجزئيات فيها، ومنها: ما روي عنه عليه الصلاة والسلام: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي قَرْنِهِ مَا عَلَيْهَا قَرْنُهَا

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية المعينة إذا هلكت فلا يلزم صاحبها بدلها. وفرق فقهاء الحنفية بين الموسر والمعسر، فلا يلزم المعسر بدلها، وألزموا الموسر بدلها؛ لأنهم أوجبوها على الموسر، فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب فيسقط عنه، والمعسر الفقير ليس عليه شيء آخر؛ لفقده شرط الوجوب ابتداء وهو اليسار، وأما إن كان موسرًا،

إن نقل الأضحية لِتُنْحَرَ في مدينة أو بلد آخر متعلق بحكم أكل المضحي منها، فقد كره جمع من فقهاء المذاهب نقل الأضحية إلى بلدٍ آخر لغير حاجة؛ لأنهم أوجبوا الأكل منها، فقد أمر الله تعالى المُضحي أن يأكل من أضحيته، قال تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) (الحج: 36)، ولقول النبيّ (ﷺ): «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا»(1)،