النقود الإلكترونية المشفرة على نوعين، مغطاة وغير مغطاة (معماة)، ولكلٍ حُكمه: أولًا: النقود الإلكترونية ذات الغطاء المالي (البطاقات المالية): هي نقود عادية متطورة، وهي وإن كانت لا تتشابه معها في الشكل، فإنها تتفق معها في المضمون، وبما أنّ المخزون على هذه البطاقات يمثل وحدات نقدية ولكن بطريقة إلكترونية، وقد حازت القبول العام وحصول الثقة بها، […]

سبق للمجمع الفقهي العراقي أن أصدر فتوى تتعلق بالعقود التي تتعامل بها بعض شركات الوساطة للاستثمار في بيع وشراء الأسهم عبر التواصل الإلكتروني، وبينت أن برنامج المشاركة في هذه الشركات مرحلتين: الاستثمار بالأسهم، والتسويق الشبكي. أولًا: حكم التجارة بالأسهم: في الأصل يجوز الاستثمار في الأسهم بشكل عام عند جمهور الفقهاء المعاصرين من باب المضاربة المشتركة،

أجاز الفقهاء استخدام عظام وريش الحيوان مأكول اللحم المذكى ذكاةً شرعية، وأما إن كانت من الميتة أو غير مأكولة اللحم فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الانتفاع بها، قياسًا على الانتفاع من جلد الميتة بعد دبغه، وما دام الأمر متعلق بالتعليم فلا حرج في ذلك. وأما تحنيط الحيوانات بانتزاع أجزاء من الحيوان وحشوه بمواد كيمياوية

الجواب عن هذا السؤال فيه تفصيل؛ لأن الطيور أنواع ولها أحكام مختلفة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع ما يُؤكل لحمه من الطيور كالحمام، أو ما ينتفع به، في الصيد، كالصقر والشاهين إذا كان مُعَلَمَاً أو قابلًا للتعليم، لأنه حيوان أُبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح، فأبيح بيعه. ومن الفقهاء من أجاز بيع وشراء ما

يقصد بالغائب في العقود الإلكترونية هو غير المرئي، إما لعدم حضوره، وإما لانتفاء رؤيته بالرغم من حضوره، فليس كل حاضر مرئيًا، فقد يكون حاضرًا غير مرئي لكونه مستورًا عن عين العاقد، ويستوي في غياب البضاعة عن المجلس أن تكون في البلد نفسه أو في بلد آخر من حيث مفهوم الغيبة وإن اختلف الحكم أحيانًا، وهذا

أولًا: فيما يتعلق بحكم التجارة الإلكترونية فإن الفقه الإسلامي فقه حيوي متجدد يواكب المستجدات، ويوظف كل ما هو نافعٌ ومفيدٌ ولاسيما فيما يتعلق بالوسائل، وبناءً على ذلك قرر الفقهاء والباحثون المعاصرون اعتبارَ العقود الإلكترونية كالعقود التي تتمُّ بالطرق المعروفة، مع التأكيد على أنه يجب أن تتوفر في عقود التجارة الإلكترونية مقوّمات العقد المقررة عند الفقهاء،