المقصود بهامش الجدية أو ضمان الجدية، مبلغ تطلبه المؤسسة من المتعاملين معها تجاريًا لضمان جديته في التعامل معها، وهو تصرف مشروع لا حرج فيه، ولا يُؤثر على جواز التعاملات المالية التجارية المتعلقة به من استثمار وغيره، لأنه يجوز للمؤسسات أن تأخذ الضمانات التي تراها تكفل الوفاء بحقوقها، وترعى عهودها وتوثق للالتزامات التجارية بين الطرفين، وقد […]
في الصحيحين يقول النبي (ﷺ): «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، وفي رواية الترمذي: «أو يختارا»، فإن تفرق البيعان وتركا مجلس البيع ولم يشترطا خيارًا إلى مدة معينة وجب البيع ولزمت الصفقة، فإن أراد أحد الطرفين الرجوع في البيع ورد السلعة من غير عيب فيها، فليس له الرد إلا برضا الطرف الآخر، فإن لم يقبل الرد
حكم إرجاع البضاعة بسعر أقل (الإقالة) وضوابطها قراءة المزيد »
عليه أن يحرص على الوصول إليه أو السؤال عنه ممن يعرفه في منطقته، فإن وجده أو وجد أحد ورثته دفعه إليهم، وإن تعذر عليه ذلك يتصدق بالمال وينوي أجره لصاحبه.
حكم سداد الدين عند تعذر الوصول إلى الدائن قراءة المزيد »
إن الاحتكار كله حرام، وهذا عام في كل ما يكون له صلة بحياة الإنسان من طعام أو دواء، وتحريم الاحتكار له شرطان: – أن يكون الاحتكار يضر بالناس في وقت الاحتكار. – وأن يكون مقصد المحتكر غلاء الأسعار لمضاعفة الربح. وذلك لما يُلْحِقه الاحتكار بالناس من الضيق والحرج والأذى، وعليه فإن احتكار الدواء غير جائز
حكم احتكار الدواء والسلع الضرورية قراءة المزيد »
الأصل جوازه ما لم يشترط المحول هذا الشرط على المكتب ابتداءً، وسببه الحاجة للعملة في البلد المحول منه، فينتفع المكتب من استلام هذه العملة، ويحصل الترغيب بأن يكون التحويل مجانًا، أو يُعاد إليه جزء يسير من المبلغ، وهو مُخير بأن يأخذه أو يتركه.
حكم “الراجع” (العروض أو المكافآت) في الحوالات المالية قراءة المزيد »
إذا كان المال الذي يعطيه الزوج لها كهبة أو هدية أو نفقة، فقد أصبح ملكًا لها فيجوز أن تتصدق منه لقوله تعالى: (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) وإن استأذنت زوجها أفضل.
حكم تصدق الزوجة على والديها المتوفين من مال نفقة الزوج قراءة المزيد »
لم يصرح السائل بالمقصود من السؤال، ولكن الذي فهمته ما يتعلق بحبس الحيوان منفردًا في مكان ضيق، مع توفير الطعام والشراب له. وجوابه يجوز شرعاً تربية الحيوان ومنه الدجاج بحبسه في أقفاص خاصة للانتفاع منه، سواء في جودة الإنتاج أو زيادته بشرط: عدم حرمانها من الطعام والشرب، وعدم تعذيبها، فقد أقر النبي (ﷺ) حبس الطير
هذا البيع يطلق عليه بيع المرابحة، وبيع الآمر بالشراء، وصيغته أن يتقدم الشخص بطلب شراء بيت معين ويقوم المصرف بشراء البيت بناءً على وعد الشخص بشرائه منه، ثم يقوم المصرف بعد أن تملكه ببيعه لهذا الشخص مع وضع ربح يقدر بنسبة 4% ويحدد سعر البيع من سعر الشراء زائدًا الربح فمثلًا البيت الذي يُشترى بمائة
بيع المرابحة للآمر بشراء بيت قراءة المزيد »
هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، هل كان الإبن يأخذ أجرته كاملة، فإن كان يأخذها فقد استوفى حقه فضلًا عن امتلاكه خبرة تجارية تؤهله لمثل هذا العمل، وإن لم يكن أخذ أجرته كاملة، فيمكن أن يعطيه أجر المثل عن عمله السابق، وهذا يقدره أهل الخبرة، أو يمكن أن يعطيه نسبة من المحل كشريك ويقدر ذلك أهل
استحقاقات العامل مع أبيه قراءة المزيد »
لطالما أؤكد للمستفتي أنه ينبغي على المسلم أن يسأل قبل أن يفعل أي شيء حتى لا يقع في الحرج، ومعالجة الأمر قبل التصرف أهون منه بعد الوقوع فيه. أما اقتناء الكلب فلا يجوز إلا لحراسة، أو الصيد، أو لأجل الماشية، أو لأغراض أمنية كالكشف عن المخدرات والمتفجرات وتعقب المجرمين، فقد جاء في الحديث عن رسول
