باب الأسرة والأحوال الشخصية

إن دوام النصح والحث على الصلاة لمن يتهاون في أدائها والصبر على ذلك أفضل، ولاسيما إن كان لديكما ذرية، لقوله تعالى: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا)، ويمكن تهديدها بالطلاق لحثها على ذلك، وليكن الطلاق آخر الحلول التي تفكر به.

إذا كان المال الذي يعطيه الزوج لها كهبة أو هدية أو نفقة، فقد أصبح ملكًا لها فيجوز أن تتصدق منه لقوله تعالى: (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) وإن استأذنت زوجها أفضل.

هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: أولًا: إذا كانت المرأة مطلَّقة طلاقًا رجعيًّا ثم تُوفِّي زوجها وهي في العدَّة؛ فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتدُّ أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (البقرة:234)، وإن كانت حاملًا فلا تغيير في عدّتها؛ لأنها على أي

هذا السؤال يحتاج جوابه إلى تفصيل: أولًا: إن الزنا حرام وقد رتبت الشريعة الإسلامية عليه حدًا، سواء للمحصن أو غير المحصن، وإقامة الحد يرجع فيه إلى السلطان الشرعي، فلا ينبغي لأحد أن يستوفي الحدود إلا السلطان. ثانيًا: إنّ من مقاصد الشريعة الأمر بالستر على الناس، ولاسيما أصحاب المعاصي، ولذا شددت في إثبات حد الزنا واحتاط