باب الأسرة والأحوال الشخصية

هذا قرار من أخطر القرارات التي تتخذها امرأة في حياتها الزوجية، لأن إدراكها للمآلات مبني على العواطف عادةً، ومعلومٌ أنه ليس هنالك حياة من غير مشاكل، والصبر على أخطاء الزوج خيرٌ من حياةٍ بلا زوج، ولاسيما مع وجود الذُرية. ومع ذلك فقد أباحت الشريعة الغراء للمرأة طلب الطلاق محددةً ذلك بالأسباب التي تُعطل مقاصد الزواج، […]

هذه المسألة فيها تفصيل بحسب حال الأولاد وبحسب حال الأب. أما بحسب الأولاد: فإن كانوا غير محتاجين للنفقة، ببلوغهم وقدرتهم على الكسب؛ فلا يجب على أبيهم أن ينفق عليهم، أو يزوجهم، وهذا قول جمهور الفقهاء؛ لأن نفقة الأولاد تسقط عن أبيهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على الكسب. وأمّا إذا كانوا محتاجين للنفقة؛ فقد ذهب بعض

من حقوق الزوجة على زوجها حق السُكنى، لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) (الطلاق: 6)، هذا حق المطلقة ومن باب قياس الأولى من كانت على ذمته، ومن مقاصد السكن، الاستتار والانفراد بالاستمتاع وحفظ المتاع، ولذا أوجب الفقهاء على الزوج: أن يوفر سكنًا خاصًا بالزوجة خاليًا من أهله وأهلها، ولا

الإنجاب حق شرعي لكلا الزوجين، فلا يجوز لأحد الزوجين أن يستقل بقرار منع الإنجاب، دون موافقة الطرف الآخر؛ فهذا يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف، ومع مشروعية العزل إلا أن النبي (ﷺ) نهى أن يعزل الرجل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد وابن ماجه، فأشار بذلك إلى حق الزوجة في الإنجاب وأن لها في الولد حقًّا،

الطلاق عزيمة وإنشاء كما أخبر الباري عز وجل: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: 227)، وهذه الألفاظ المذكورة ليس فيها إنشاء للطلاق ولا عزيمة على إيقاعه، وإنما هو وعيد به، وتهديد بإيقاعه، فلا يقع الطلاق بشيء منها، وننصح الأخت السائلة أن تتجنب ما يُغضب زوجها ويدفعه للتهديد بالطلاق، ويبدو أنه عاقل يدرك عاقبة

الزنا من أكبر الفواحش ومن الموبقات، ورتبت عليه الشريعة حدًا بحسب حاله من الإحصان أو عدمه، وللأسف تعطيل حده جعل الناس يتساهلون في ارتكابه مع وجود الفتن والمغريات بسبب وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت الفاسدة، ولذا على من يقع في هذه الفاحشة في زمننا أن يتوب إلى الله وأن يستر حاله وحال من ارتكب معها هذه

عقد النكاح له طرفان، وأباحت الشريعة الإسلامية للطرفين وضع شروط فيه بما يحقق منفعة شرعية ولا يُخل بمقتضى العقد، وينبغي مراعاتها من الطرفين، لقوله (ﷺ): (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)(1)، هذا من حيث الأصل، واختلف الفقهاء في أن تشترط المرأة في أثناء العقد أن تكون العصمة أو أمرها بيدها، فذهب

من المعلوم أن أجهزة الاتصال الحديثة تعد من طرق التواصل بين طرفين أو أكثر، ويعتد بما يجري من خلالها من عقد أو اتفاق بين الطرفين، وأقر ذلك مجمع الفقه الإسلامي في عام 1990م، فلو تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة