الفتاوى

هذه المسألة تندرج تحت أحكام ميراث الهدمى والحرقى والغرقى، وصورتها: إذا مات شخصان أو أكثر من أسرة واحدة بينهما توارث في وقت واحد ولا يُعرف من مات أولًا، فعند جمهور الفقهاء لا يرث بعضهم من بعض، وجعلوا تركة كل واحد للأحياء من ورثته، لما ثبت أن قتلى اليمامة، وقتلى صفين والحرة، لم يورّثوا بعضهم من […]

من السنة أن يذبح المسلم الهدي بنفسه، ويجوز التوكيل في ذبح الهدي بشرط أن يُوكل لذلك ثقةً أمينًا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكّل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في نحر بقية الهدي، ولا بأس في توكيل الشركات والمؤسسات لأجل ذلك إذا كان القائمون عليها من أهل الثقة والأمانة. ولا يُشترط تسمية المهدي

ذهب بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة إلى أن الذي يولد ميتاً بعد أن نُفخت فيه الروح أو في أثناء ولادته، يعق عنه، لأنه نُفخت فيه الروح، وسيُبعث يوم القيامة، فهو مرتهن بعقيقته، لقوله (ﷺ): «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه» رواه أهل السنن، ويرى بعض الفقهاء كالحنفية والمالية أنه لا يعق عنه، لأن

الأصل أن أموال الزكاة تملك لمستحقيها من الجهات المخصوصة التي ذكرها الله ولا يجوز صرف الزكاة في بناء المستشفى وحفر الآبار ونحوه مما لا تمليك فيه للفقراء والمساكين، ولا يجزئ ذلك عند جماهير الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى، من بناء المساجد والقناطر والسقايات، وإصلاح