الآيات القرآنية جميعها محط تعظيم وإجلال، ومنها الحروف المقطعة، وهي من أسرار كتاب الله تعالى والمتشابه الذي اختص الله بالمراد منها، ولم يثبت بنقل صحيح أنها من أسماء الله تعالى، لذا لا يصح نداء الله ودعاؤه بها، وبناءً عليه لا يجوز الدعاء بالحروف المقطعة في أوائل السور؛ ونُؤكد أن فيما ثبت من أدعية مأثورة في […]

هذه المسألة فيها تفصيل وكما يأتي: إذا طافت المرأة طواف الإفاضة وأتاها الحيض بعد أن أتمت مناسك الحج ولم يبق عليها إلا طواف الوداع، ولا تستطيع الانتظار لخشية فوات القافلة فإن طواف الوداع يسقط عنها في هذه الحال؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ: (أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ

في البدء نود أن نبين هنالك فرق بين لبس الإحرام والدخول في الإحرام، فلا يعني لبس الإحرام أن الحاج أو المعتمر قد تلبس بالإحرام، لأن الإحرام يحصل بالنية في الدخول بالنسك عند الاقتراب من الميقات المكاني، وبناءً على ذلك: مَن لبس الإحرام فلا يؤاخذ بارتكاب محظورات الإحرام إلا عند محاذاته للميقات وعقد نية النسك من

تتضمن العمرة التي تقدمها الشركات مجموعة من الخدمات المتمثلة باستخراج التأشيرة والحجز والإقامة والتنقل، وهذه مرتبطة بثلاث أطراف: المعتمر، وشركات الحج والعمرة في العراق (وهي المسؤولة أمام الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق)، وشركات تنظيم الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية (وهي المسؤولة أمام وزارة الحج في السعودية)، وتقوم الشركة العراقية بالاتفاق مع الشركة السعودية

هذه المسالة فيها تفصيل: إن سفر المرأة من غير محرم محظور شرعًا لقوله (ﷺ): (لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)(1)، وهذا النهي يلحق سفر الطاعة من حج أو عمرة، وأجاز بعض الفقهاء سفر المرأة من غير محرم لإخبار النبي (ﷺ) عديًا بن حاتم (رضي الله عنه) بذلك قال: (لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى

من حج نيابة عن غيره له أجر على ما يبذله من جهود بدنية وهو يؤدي أعمال الحج على أن لا ينقص ذلك من أجور من يقوم بالنيابة عنه، كحال من يدعو إلى الخير والهدى، ولذا يرى بعض الفقهاء أن حج النيابة أعظم أجرًا من الحج عن النفس، لأن النيابة يعود أجرها على الفاعل ومن ينوب

وقع خلاف بين أهل العلم، في هذه النيابة، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها. وأرى أن الأصل في العبادات البدنية أن يقوم بها الإنسان بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يوكل غيره بأداء النوافل البدنية ما دام مستطيعًا، كأن يوكل من يصلي عنه النوافل أو يصوم التطوع بدلًا عنه، والحج والعمرة فيهما جانب بدني، فتلحقان بهذا

تأشيرات الحج إما أن تصدر من الهيئات الرسمية المسؤولة عن الحج في الدول لتنظيم تفويج الحجاج على وفق النسب المقدرة لكل بلد، أو تصدر من سفارات المملكة العربية السعودية في الدول بما يسمى حج المجاملة، وفي كلتا الحالتين لا ينبغي أن يتقدم لطلبها إلا من يريد الحج فعلًا، فلا يجوز أن يأخذ التأشيرة لنفسه وهو

الأصل في العبادات أن المسلم مكلف بنفسه في أدائها ما دام قادرًا عليها؛ لأنه هو المطالب بها شخصياً قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران: 97)، فالعبادات يقصد بها تحصيل صاحبها مقصود التعبد والخضوع لله تعالى، فمن كان قادراً على أن يحج بنفسه، فإنه لا يجوز له أن

هذا الشخص له أحوال: إن مُنِعَ من مغادرة مطار بلده، ولو كان لابسًا الإحرام فليس عليه شيء لأنه لم يتجاوز الميقات المكاني محرمًا قطعًا. وكذلك إن تم إرجاعه من مطار جدة ولم يكن محرمًا فهو وإن تجاوز الميقات المكاني إلا أنه لم يكن محرمًا لاحتمالية أن يكون مسار حجه الذهاب إلى المدينة المنورة بعد وصوله