إن الله تعالى قيد فريضة الحج بالاستطاعة، قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران: 97)، فالحج يجب على المستطيع الذي يملك الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين فله أحوال منها: إذا كان الدين الذي عليه يستغرق ماله فإنه لا يجب عليه الحج، فلا يكون مستطيعًا للحج من الناحية المالية، […]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشركاء في الزرع ينطبق عليهم حكم الشخص المنفرد في الزكاة، فإذا قسموا المحصول ولم يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا فلا زكاة عليه، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)(1)، ومقداره (675) كليو غرام تقريبًا.

هذه المسالة فيها تفصيل لدى الفقهاء، فمنهم من نظر إلى حال الفلاح من الغنى والفقر، ومنهم من نظر إلى حق الزكاة في الزروع: فقد ذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة؛ لأن المدين محتاج، والصدقة(1) إنما تجب على الأغنياء لقوله (ﷺ): (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)(2)، ولقوله

الأصل أن يُعطى الفقير من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..) (سورة التوبة: 60)، واللام هنا لام التملك، فينبغي أن يدخل مال الزكاة في ملكية مستحقيه، ولا يتصرف فيه إلا بإذنه، وهو أعلم باحتياجاته من غيره، ولذا على الجمعيات أن توصل مال الزكاة إلى مستحقيه، وهذا هو واجب العامل

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إبراء الدَّين من الذمة وإسقاطه من الزكاة؛ لأن الأصل في إخراج الزكاة أن تُؤخذ من أعيان مال المزكي وتُعطى إلى مستحقيها من الفقراء وغيرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل (رضي الله عنه) حينما أرسله لليمن، قال: “فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ

الأصل أن الذهب إذا بلغ النصاب وهو عشرون مثقالًا أو خمسة وثمانون غراماً وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، ووقع الخلاف في وجوب زكاة الذهب إذا كان حُلياً تتزين به النساء، وهنا تفصيل: إذا كان الحلي يغلب عليه الادخار والكنز، أو بنية التجارة به، فالزكاة فيه واجبة عند جمهور الفقهاء؛ لأن الوجوب هو الأصل فيه،

هذه المسألة محط اجتهاد الفقهاء لعدم وجود نص قطعي فيها، ويمكن تفصيلها بحسب حالة المديون بالآتي: دَين على موسر مقر به أو موثق ويُرجى أداؤه، فهذا دين قوي يحسب ضمن ماله الذي عنده، لأنه مال مملوك له، فتجب فيه الزكاة كل سنة، والأولى أن يخرجها مع ما يخرجه من زكاة أمواله الأخرى، فإن أخر إخراجها

صدقة المال على نوعين: صدقة التطوع، وصدقة واجبة وهي الزكاة. أما صدقة التطوع: فيجوز إعطاؤها للإخوة والأخوات، بل هم أولى بها فهي صدقًة وصلة رحم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم (وفي رواية على ذي القرابة) ثنتان: صدقة وصلة)(1). وأما دفع الزكاة لهما: ففيه التفصيل الآتي: – يجوز لك

جزاكم الله خيرًا على حرصكم في إخراج الزكاة وحثّ الآخرين عليها، وعلى تحريكم من يستحقها في ظل الحاجات المستجدة في المجتمع، والجواب على سؤالكم المتفرع فيه تفصيل: أولًا: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد، وجواز إعطائها إلى شخص واحد إذا لم تزد على كفايته، لقوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ