الفتاوى

الأصل لا يجوز قتل حيوان لغير غرض شرعي، وما دمت لم تتعمد قتل هذه القطة ولم تقصد دهسها فلا إثم عليك ولا كفارة، لقوله (ﷺ): «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(1)، وننصحك مستقبلًا أن تنظر إلى ما تحت السيارة قبل الانطلاق بها، لتجنب تكرار ذلك.  وأما من تعمد دهس أو

الطبيب المتخصص المجاز، ولم يكن منه تفريط أو إهمال ولم يرتكب خطأً وقام بالمعالجة على الوجه المطلوب، ولكن ترتب على فعله تلف عضو أو هلاك نفس، فهذا لا ضمان عليه. وأما إذا أخطأ في عمله وتسبب بوفاة المريض، فعليه الدية تتحملها إما العشيرة، أو المستشفى، أو نقابة الأطباء عند بعض المعاصرين، ولاسيما إن تضمنت لوائحها

إنّ الأصل في الحيوانات التي تعيش في البحر حلُّ أكلها والانتفاع بها حية أو ميتة، لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) (المائدة: 96)، ولقول رَسُولِ الله (ﷺ) عَن الْبَحْر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»(1)، فالأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه: الحل، والسمك كلّه حلال، وسمك القرش نوع

لا يجوز للمسلم أن يُحرم ما أحل الله له، لأن ذلك من الاعتداء على شرع الله، ويدل على ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (سورة المائدة: 87)، وقوله تعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا

أولًا: الأحكام الشرعية ولاسيما التي تحتاج إلى نظر واستدلال تُؤخذ من أهل العلم ولا تُترك لأهواء الناس، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم من غير بينة، ولطالما تحدث مخالفات شرعية كبرى ولاسيما في الأحوال الشخصية وأصلها الاستناد إلى قول لأحد أفراد الأسرة أو الجيران وبضاعته في العلم الشرعي مُزجاة وتكلم عن هوى وليس عن علم، ولذلك