هذه المسألة فيها تفصيل بحسب حال الأولاد وبحسب حال الأب. أما بحسب الأولاد: فإن كانوا غير محتاجين للنفقة، ببلوغهم وقدرتهم على الكسب؛ فلا يجب على أبيهم أن ينفق عليهم، أو يزوجهم، وهذا قول جمهور الفقهاء؛ لأن نفقة الأولاد تسقط عن أبيهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على الكسب. وأمّا إذا كانوا محتاجين للنفقة؛ فقد ذهب بعض […]
الأب ونفقة الزواج والدراسة قراءة المزيد »
اتفق الفقهاء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر، ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم التفضيل بينهم مطلقًا، وذهب بعضهم كالإمام أحمد إلى أنه يحرم التفضيل بينهم إلا إذا كان لمسوغٍ شرعي، ومن صوره أن يكون أحدهم طالبًا يدرس على النفقة أو
العطية والوصية للابن غير المتزوج قراءة المزيد »
مما لا شك فيه أن الانسان يمر بلحظات ضعف ولاسيما عند وقوعه بمصيبةٍ أو أذى، وهنا يستغل المروجون للشعوذة والخرافة والدجل صاحب الضعف ليوقعوه في حبائلهم. نقول: إن أسباب الإجهاض المتكرر متعددة: منها الوراثي بسبب الاختلال الوراثي عند كلا الزوجين، أو أحدهما، أو الهرموني، أو العضوي، أو العدوى البكتيرية، أو الفيروسية، أو بسبب البيئة، أو
الإجهاض والتابعة قراءة المزيد »
من حقوق الزوجة على زوجها حق السُكنى، لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) (الطلاق: 6)، هذا حق المطلقة ومن باب قياس الأولى من كانت على ذمته، ومن مقاصد السكن، الاستتار والانفراد بالاستمتاع وحفظ المتاع، ولذا أوجب الفقهاء على الزوج: أن يوفر سكنًا خاصًا بالزوجة خاليًا من أهله وأهلها، ولا
إسكان الضرتين معًا قراءة المزيد »
من المعلوم أن ما تركه الميت تتحول ملكيته للورثة، والانتفاع بالإرث (ومنها منافع العقار) قبل تقسيمه من قبل بعض الورثة لا يجوز شرعًا، وما أُخِذَ هو من باب أكل السحت الحرام، وهو من الإثم والعدوان، قال تعالى: (وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (المائدة: 62)، فالسحت كل ما
العقار المؤجر والإرث قراءة المزيد »
– أولًا: جزاه الله خيرًا على تكفله بابن أخته اليتيم، وأجره عند الله عظيم لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئًا»، أخرجه البخاري، وله أثره الطيب في نفس أخته. – ثانيًا: يجوز للمسلم أن يوصي، ولكن بشرطين: أن لا يوصي لوارث لقوله (ﷺ): «إِنَّ اللَّهَ قَدْ
الوصية بجميع التركة قراءة المزيد »
مما لا شك فيه أن بعض الأولاد أفضل من بعض، وبعضهم أبر بأبويه من بعض، ولكن ليس لأحد الأبوين أن يفضل ابنه عن بقية إخوانه بسبب ذلك، بل يجب عليه أن يعدل بينهم لقوله (عليه الصلاة والسلام): (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ)(1)، وعليه فلا يجوز تفضيل أحد الأبناء من أجل أنه أبر به، وهذا
الوصية للولد البار بأبيه قراءة المزيد »
معلوم أن الكذب محرمٌ في الشرع، بل ليس من صفات المؤمن الكذب، كما أن اليمين الكاذب ذنبٌ عظيمٌ ومن أكبر الكبائر، ويُسمّى اليمين الغموس لأنّه يغمس صاحبه في الإثم لقوله (ﷺ): (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس)(1). ولكن إذا كانت هنالك ضرورةٌ ملجئة، أو مصلحةٌ شرعيةٌ راجحة؛ من جلب نفعٍ، أو دفع
اليمين الكاذب لضرورة معتبرة قراءة المزيد »
الجواب فيه تفصيل: أولًا: إن أية دعوى مالية لا بد لها من إقرار أو بينة من شهود أو وثيقة، ولا تقبل دعوى بغير ذلك، وما دام أن أخاك لم يقر بذلك سابقًا، وليس لدي هذا الشخص بينةٌ لإثبات هذا الدَين، فلا يلزم أخوك شيئًا لقوله (ﷺ): (لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأموالهُمْ،
ادعاء ديون على الميت قراءة المزيد »
يجوز إطلاق الأسماء على الحيوانات الأليفة، فقد ثبت في كتب الحديث والسيرة تسمية بعض الحيوانات المملوكة للنبي (ﷺ)، فقد كَانَ لِلنَّبِيِّ (ﷺ) فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الْمُرْتَجِزُ، وَحِمَارٌ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، وَبَغْلَةٌ يُقَالُ لَهَا دُلْدُلُ، وله ناقة تسمى الْقَصْوَاءُ، ويستثنى تسمية الحيوانات بأسماء الأنبياء والصحابة والصالحين والأماكن المقدسة، لأنها مظنة الإساءة والانتقاص، وكذلك يتم تجنب أسماء
تسمية الحيوانات الأليفة قراءة المزيد »